الردّ مطلقا ( 1 ) . ولا يجب عليه ( 2 ) إجابة المالك إلى اجرة الردّ مع إبقائه فيما انتقل إليه ، لأنّ حقّه ( 3 ) الردّ دون الأجرة . ( ولو رضي المالك بذلك المكان ) الذي نقله ( 4 ) إليه ( لم يجب ) الردّ ( 5 ) على الغاصب ، لإسقاط المالك حقّه ( 6 ) منه ، فلو ردّه حينئذ ( 7 ) كان له إلزامه بردّه إليه .